
La législation algérienne relative à la qualité, à la normalisation et aux normes
التشريعات الجزائرية المتعلقة بالجودة، التقييس، والمواصفات الوطنية
التشريعات الجزائرية المتعلقة بالجودة، التقييس، والمواصفات الوطنية
في ظل بيئة تتسم بتحديات تنافسية متزايدة، بات من الضروري على المؤسسات الجزائرية تعزيز كفاءتها وجودة منتجاتها وخدماتها لمواجهة رهانات الأسواق المحلية والدولية. استجابت السلطات العمومية لهذه الحاجة من خلال تبنّي سياسة إصلاحية شاملة تهدف إلى ترقية أداء المؤسسات عبر إدماج مناهج حديثة في الإدارة، وعلى رأسها منهج إدارة الجودة الشاملة، وذلك من خلال المطابقة مع متطلبات أنظمة التقييس الدولية والحصول على شهادات المطابقة المعترف بها دوليًا.
أهم التشريعات الجزائرية في مجال الجودة والتقييس
- القانون رقم 04-04 المؤرخ في 23 جوان 2004، المتعلق بالتقييس، والذي يهدف إلى:
- تحسين جودة السلع والخدمات وتعزيز نقل التكنولوجيا.
- تقليص العقبات التقنية أمام التجارة ومحاربة المحاباة.
- ضمان الشفافية وإشراك كافة الأطراف المعنية بالتقييس.
- تشجيع الاعتراف المتبادل بالمواصفات وإجراءات التقييم.
- حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد.
- المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 06 ديسمبر 2005، المتعلق بتنظيم وسير عملية التقييس، والذي ينص على:
- إنشاء المجلس الوطني للتقييس.
- تحديد مهام المعهد الجزائري للتقييس (IANOR).
- تحديد كيفية تشكيل اللجان التقنية الوطنية حسب كل مجال.
- صياغة البرنامج الوطني للتقييس وضبط الإجراءات التقنية.
- المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 06 ديسمبر 2005، المتعلق بتقييم المطابقة، ويشمل:
- إجراءات منح شهادات المطابقة وعلامات المطابقة الوطنية.
- تنظيم سير الهيئات المانحة للشهادات، والمخابر، وهيئات الرقابة.
- إجبارية المطابقة للمنتجات المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة، سواء المحلية أو المستوردة.
- شهادات المواصفات تشمل: الأشخاص، المنتجات، الأنظمة (مثل نظام إدارة الجودة الشاملة، نظام إدارة البيئة، نظام السلامة الغذائية).
الهيئات الوطنية الخاصة بالجودة والتقييس والمواصفات في الجزائر
تشرف عدة هيئات جزائرية على تنفيذ السياسات المتعلقة بالجودة والمطابقة، من أبرزها:
- IANOR – المعهد الجزائري للتقييس : المسؤول عن تطوير وإصدار المواصفات الجزائرية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- ALGERAC – الهيئة الجزائرية للاعتماد : الجهة المخوّلة بمنح شهادات الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة، وفقًا للمعايير العالمية.
- ONML – المكتب الوطني للقياسة القانونية : يشرف على تطبيق نظام القياسات القانونية وضمان مطابقتها في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.
تُعد هذه الهيئات جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للجودة في الجزائر، وتساهم بشكل فعّال في تحسين التنافسية وضمان سلامة المنتجات والخدمات في السوق الوطنية والدولية.
0تعليقات