مخطط توضيحي: البنية التحتية للجودة في الجزائر (اضغط للتكبير)
هل تساءلت يوماً ما هي القوانين التي تضبط جودة المنتجات في الجزائر؟ في ظل بيئة تنافسية عالمية، لم يعد تطبيق الجودة مجرد خيار، بل أصبح ضرورة قانونية واقتصادية قصوى. استجابت الدولة الجزائرية لهذه التحديات عبر بناء ترسانة قانونية متكاملة تهدف لمطابقة المنتجات الوطنية مع المعايير الدولية (ISO).
في هذا الدليل المحدث لعام 2025، نلخص لك أهم النصوص التشريعية التي تشكل هيكل "الجودة" في البلاد، والتي يجب على كل مدير جودة، رائد أعمال، أو باحث الإلمام بها.
📑 فهرس محتويات الدليل
أولاً: الإطار التشريعي الأساسي
يعتبر هذا القانون بمثابة "الحجر الأساس" لكل نشاطات التقييس في الجزائر. يحدد القواعد العامة التي تهدف إلى:
- حماية المستهلك والبيئة: عبر فرض معايير أمان صارمة.
- تعزيز التنافسية: إزالة العقبات التقنية التي قد تعيق تصدير المنتوج الجزائري.
- الشفافية الدولية: ضمان مطابقة القواعد المحلية مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO).
ثانياً: المراسيم التنفيذية (آليات التنفيذ)
صدر في ديسمبر 2005، وهو ينظم عمل المجلس الوطني للتقييس، ويحدد بوضوح كيف تدار اللجان التقنية التي تصيغ المواصفات الوطنية (NA).
يعد هذا المرسوم الأخطر بالنسبة للمؤسسات، فهو ينظم تقييم المطابقة. يحدد شروط منح شهادات الجودة، ويفرض "إجبارية المطابقة" على قائمة واسعة من المنتجات التي تمس أمن وسلامة المواطن.
ثالثاً: الهيئات الفاعلة في منظومة الجودة
🏗️ المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)
الجهة المسؤولة عن تحويل المعايير الدولية إلى مواصفات جزائرية (NA) وتوزيعها على المؤسسات.
دليل المعهد الجزائري للتقييس الكامل ←✔️ الهيئة الجزائرية للاعتماد (ALGERAC)
الجهة السيادية التي تعترف بكفاءة مخابر التحليل وهيئات التفتيش، مما يمنح شهاداتها مصداقية دولية.
دليل هيئة الاعتماد الجزائرية ←⚖️ الديوان الجزائري للقياسة (OAM)
الحارس الوطني لدقة أدوات القياس، يضمن أن "الكيل والميزان" في السوق الوطنية يطابق المعايير العلمية.
دليل ديوان القياسة (المحدث) ←هل تحتاج إلى نصوص القوانين الرسمية؟
يمكنك تحميل الأعداد الخاصة من الجريدة الرسمية المتضمنة لهذه القوانين مباشرة من موقع الأمانة العامة للحكومة (SGG)، أو متابعة مقالاتنا القادمة التي سنشرح فيها كل مادة قانونية بالتفصيل.
0تعليقات