
الديوان الجزائري للقياسة
الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم وتطوير أنشطة القياس والمعايرة القانونية في الجزائر.
الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم وتطوير أنشطة القياس والمعايرة القانونية في الجزائر.
الديوان الجزائري للقياسة هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تم إنشاؤها في أوت 2024 خلفًا للديوان الوطني للقياسة القانونية (ONML)، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرخ في 13 غشت سنة 2024، والذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها.
يضطلع الديوان بتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير القياسة بجوانبها الثلاث: القياسة الأساسية (العلمية)، القياسة القانونية، والقياسة الصناعية. كما يهدف إلى المحافظة على الضمان العمومي لأدوات القياس، وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز المصداقية في المبادلات الدولية.
يُسير الديوان مدير عام ويخضع لتوجيه مجلس توجيهي ويستند إلى مجلس علمي، ويتكون من مديريات متخصصة تشمل: مديرية القياسة القانونية، مديرية القياسة الأساسية، مديرية القياسة الصناعية، مديرية المخبر الوطني المرجعي للقياسة، ومديرية إدارة الوسائل.
مهام الديوان الجزائري للقياسة:
1. في مجال القياسة الأساسية:
- تحديد الخصائص اللازمة لإعداد المعايير الوطنية المرجعية.
- قيادة وإنجاز وحفظ هذه المعايير وتنفيذ البحوث لتطويرها.
- تنظيم المقارنات بين المخابر الوطنية في المعايرة.
- تعيين مخابر المعايرة المرجعية.
- تطوير البحث والابتكار في ميدان القياسة.
2. في مجال القياسة القانونية:
- اعتماد أدوات وأنظمة القياس عبر التجارب والدراسات.
- إجراء الفحوص الأولية والدورية والخبرات التقنية.
- مراقبة أدوات القياس في السوق الوطنية للتأكد من مطابقتها.
- إعداد مشاريع اللوائح الفنية الخاصة بالأدوات القانونية.
- دراسة ملفات استيراد الأدوات والأنظمة وإصدار التراخيص.
- مراقبة نشاطات المصلّحين والمركّبين المعتمدين.
- التحقق من دقة محتوى المنتجات المعبأة مسبقًا.
3. في مجال القياسة الصناعية:
- المحافظة على المعايير الوطنية وربط أدوات القياس بها.
- تنظيم برامج مقارنة بين مخابر المعايرة الوطنية.
- دعم الصناعة وتقديم المساعدة التقنية للمخابر.
- المساهمة في أعمال التقييس وتطوير شبكة مخابر وطنية.
للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصناعة الجزائرية عبر الرابط التالي: https://www.industrie.gov.dz/oam
0تعليقات